الشيخ حسين المظاهري
7
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
المجلد الثالث تصديرٌ الحمدللَّه والصّلوة على رسول اللَّه وعلى آله آل اللَّه ولا سيّما بقيّة اللَّه إلى يوم لقاء اللَّه . وامّا بعد ؛ فهذا هو المجلّد الثالث من كتاب « فقه الولاية والحكومة الإسلاميّة » تقريراً لأبحاث الفقيه البارع ، سماحة آية اللَّه العظمى الشيخ حسين المظاهرى - ادام اللَّه ظلّه - . وهذا الجزء يشتمل على ما يتعلّق من أبحاث كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتاب الحدود والتّعزيرات بمسألة الحكم والحكومة ، إذ القيام بهذا الأمر والنهي وإجراء الحدود والتعزيرات يعدّان من أهمّ وظائف الولىّ الفقيه والدّولة الاسلامية . وبعبارةٍ أخرى ، بعد البحث عن أصل مسألة ثبوت الولاية للفقيه اوّلًا ، ثُم عن إِشكالات وشبهات ترد على ثبوتها له أو سائر جهاتها والرّد والجواب عن هذه الشبهات والإشكالات ثانياً ، ثم عن منابعه الماليّة في الحكومة والدولة ثالثاً ، بقي أن يُبحث عن وظائف الولىّ الفقيه ومسئوليّاتها وما يجب عليه القيام به حسب ما ورد في الشريعة المحّمدية صلى الله عليه وآله وسلم . وها نحن حينما نقدّم هذا الجزء إلى القرّاء الكرام ، نبتهل إلى المولى - سبحانه وتعالى - أن يمنّ علينا بطول بقاء سماحة شيخنا الأستاذ الفقيه البارع ، وأن يجعله في حفظه ورعيه ، وأن يزيد في توفيقات المقرِّر المحقّق الفاضل . آمين ، ربّ العالمين . مؤسّسة الزهرا عليها السلام الثقافية الدّراسيّةذى القعدة الحرام 1428